مغز کله آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی

مغز کله: آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در جلسه اخیر شورای امنیت عنوان حصر ابقا شد ، وضعیت «رجایی»، حکم «طاهری» و اتهام «عیسی شریفی»

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند تا حوادثی مشابه اتفاق هرمزگان اتفاق نیافتد.

در جلسه اخیر شورای امنیت عنوان حصر ابقا شد ، وضعیت «رجایی»، حکم «طاهری» و اتهام «عیسی شریفی»

وضعیت «رجایی»، حکم «طاهری» و اتهام «عیسی شریفی»/در جلسه اخیر شورای امنیت عنوان حصر ابقا شد

عبارات مهم : امنیت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت و وزارتخانه های مربوطه تدابیری بیاندیشند تا حوادثی مشابه اتفاق هرمزگان اتفاق نیافتد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن اظهار تاسف و تالم از اتفاق واژگونی اتوبوس و جان باختن عده ای از دانش آموزان نخبه، اظهار کرد: این عنوان هر انسانی را متاثر می کند، این اتفاق را به خانواده آنان و مردم استان هرمزگان تسلیت می گویم.

در جلسه اخیر شورای امنیت عنوان حصر ابقا شد ، وضعیت «رجایی»، حکم «طاهری» و اتهام «عیسی شریفی»

وی افزود: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه های مربوطه تدابیری بیاندیشند که به هیچ وجه حوادثی از این دست را شاهد نباشیم. نمی شود که هیچ وقت اتفاق پیش نیاید، ولی می توان اقداماتی کرد که این حوادث دلخراش صورت نگیرد و افراد از دست نروند. دادستان هم به عنوان مدعی العموم در این موارد و موارد مشابه وارد شده است و می شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز باید به حال شرکت های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایای میانمار و غیره را شاهد هستند و هیچ اقدامی جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه که آواره، کشته و مصدوم می شوند انجام نمی دهند. این شرکت های پرطمطراق اقدام شایسته و بایسته انجام نمی دهند. آنچه در میانمار اتفاق می افتد بسیار دلخراش هست، امیدواریم همه مسلمانان و آزادگان خودشان قدم بردارند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند تا حوادثی مشابه اتفاق هرمزگان اتفاق نیافتد.

بیماری «علیرضا رجایی» به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت اش نداشته است

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در خصوص اوضاع جسمانی علیرضا رجایی و بیان ادعاهایی مبنی بر کوتاهی بهداری زندان در این رابطه، گفت: از بعضی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا ایرانی هستند ولی به خارج از کشور رفته اند و فرار کرده اند و با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همکاری می کنند، انتظاری نمی رود. همچنین امثال بی بی سی و صدای آمریکا نیز طبیعی است که حرف های غیرحقوقی و غیر اصولی و حرف هایی که در شأن خودشان هست، بزنند.

وی افزود: این آقایی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده است و محکومیت او آخر یافته هست؛ بنابراین حدود دو سال از آزادی ایشان می گذرد، این مطالب طبق آنچه گفته اند است و از شنیده های من است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری از افراد در کشور که خیلی افراد سرطان می گیرند و این بیماری ظرف مدت کوتاهی آنها را از پا در می آورد و از وقت تشخیص دکتر تا زمانی که منجر به فوت شود، روند پیشرفت آن مشخص نیست.

در جلسه اخیر شورای امنیت عنوان حصر ابقا شد ، وضعیت «رجایی»، حکم «طاهری» و اتهام «عیسی شریفی»

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: این فرد دو سال پیش آزاد شده است و در زمانی که در زندان بوده آثاری از این بیماری در او وجود نداشته هست. من پرونده زندان را هم دیدم که او به خاطر سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و یک بار هم مسئله دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده هست؛ بنابراین مثل هر زندانی دیگری در صورت بیماری یا به بهداری یا به متخصص در بیرون مراجعه کرده است.

محسنی اژه ای همچنین تصریح کرد: حالا بعد از دو سال بعد از آزادی سرطان گرفته که ما هم از زحمت بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم، ولی این قصد و غرض و این فضاسازی ها حمایت از فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی کند و فقط باعث تشویش اذهان می شود. کسانی که می خواهند تسلی خاطر باشند باید از این دروغ پردازی و فضاسازی ها خودداری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند تا حوادثی مشابه اتفاق هرمزگان اتفاق نیافتد.

وی تاکید کرد: این بیماری به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت ایشان نداشته و آثاری از سرطان در پرونده زندان موجود نیست و دو سال بعد از آزادی این اتفاق افتاده است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه راجع به حکم صادره جهت «محمدعلی طاهری»

در جلسه اخیر شورای امنیت عنوان حصر ابقا شد ، وضعیت «رجایی»، حکم «طاهری» و اتهام «عیسی شریفی»

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به پرسشی راجع به حکم صادره جهت محمدعلی طاهری و شرح پرونده او، اظهار کرد: باید دید چه کسانی و از چه منظر حرف می زنند؟ شخصی به اتهام افساد فی الارض محکوم شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن وقت این حکم نقض شده است هست. مجددا به شعبه هم عرض رفته که در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران متفاوت و با تشکیل چندین جلسه پرونده پیگیری شده است است که آن قاضی نیز به افساد فی الارض رسیده و به عنوان مفسد فی الارض حکم صادر کرده است که همین حکم هم قابل اعتراض است و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به حکم اعتراض داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن هست؛ بنابراین به صراحت اعلام می کنم که نه قوه قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه ای اقدامی نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت به پرسشها عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد با دل و جان شنیده شده است و ترتیب اثر هم داده می شود.

محسنی اژه ای یادآور شد: اگر این حکم در دادگاه هم عرض قطعی شد، من می توانم شرح زیاد را توضیح دهم، ولی اکنون از توضیح زیاد معذور هستم؛ چراکه در حال حاضر این حکم قابل اعتراض است.

صدور کیفرخواست جهت 20 نفر در پرونده حقوق های نامتعارف

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی راجع به آخرین اوضاع حقوق های نجومی و اینکه بعضی از نجومی بگیرها با طرح شکایت خواستار بازگرداندن پول ها به خودشان شده است اند؟ گفت: طبق گفته دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران پرونده 20 نفر در این زمینه آماده شده است و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته، ولی هنوز حکم صادر نشده هست. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده هست. این تعداد از نظر دادسرا مجرم آشنا شده است و جهت 20 نفر کیفرخواست صادر شده است است و راجع به تعداد بیشتری هم در دادسرا در حال بررسی است.

وی افزود: بعضی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سندسازی، سودده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند؛ بنابراین باید مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضاییه راجع به عنوان تبرئه افرادی در دیوان محاسبات، گفت: اکنون اطلاعی از این عنوان ندارم. دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت، ولی نسبت به گذشته اقدامی نکرده و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرد، ولی با پیگیری های قوه قضاییه و بعضی شرکت ها، پرونده هایی تشکیل شده است که در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی راجع به مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوهای گندم در بعضی از شهرستان ها گفت: این مسئله واقعا بد است و دادستان ها در مواردی که جنبه عمومی دارد به جد وارد می شوند. در ارتباط با این بحث در دو استان گزارشاتی رسیده بود که دادستان ورود کرد و 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند و یک نفر از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده است است و کم و کیف عنوان در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: گزارشاتی هم از استان دیگر به دستمان رسیده که هنوز منجر به بازداشت نشده و در حال تحقیقات مقدماتی است.

هنوز کیفرخواست در پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی راجع به پرونده دو مداح که بازداشت شده است اند، گفت: چند بار گفته ام که از بیان شرح مسائلی که در تحقیقات مقدماتی هست، معذور هستم و مکررا گفته ام قانون باید طوری تنظیم شود که بعضی پرسشها بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواست آن صادر نشده، توضیح بدهم.

وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده هست. این پرونده در دادسرای خاص روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده هست. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک سال از طرح پرونده موسوم به املاک نجومی، این پرونده همچنان در دادسرا مطرح هست، این در صورتی است که در طول این مدت مقامات قضایی بر سرعت پیگیری به این پرونده تاکید داشتند، این پرونده در چه مرحله ای است و علت اینکه پیگیری به آن طولانی به نظر می رسد چیست؟ گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، پرسشها کارشناسی هست. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با پرسشها کارشناسی مسئله دارد، همین پرونده هست. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی هست. مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده بعضی شرکت های اعتباری هست. قوه قضاییه می تواند به آسانی حکم زندان بدهد ولی مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

وی افزود: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی که خارج از مقررات نوشته شده است بود با کمک شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی کارها قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند و کارشناسی هایی که انجام شده است و بررسی قراردادها می توان گفت کار کمی انجام نشده هست، ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است است.

در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی عنوان حصر ابقا شد

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی مجددا عنوان حصر به تایید رسیده و قانونی است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در خصوص مسئله حصر گفت: اتفاقی که در سال 88 افتاد کار مجرمانه ای بود و از بیرون و از سوی دشمن های پشتیبانی می شد، چه بسا عده ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 و به خصوص در سال 89 این عنوان ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و براق و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن وقت و بعدا هم اعلام کردند که باید زیاد از این از جریان فتنه، حمایت می کردیم.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، می شد آنچه شروع شده است بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می کرد. می توان گفت که بعد از انتخابات سال 88 موضوعی بود ولی بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می درخواست کردند در بهمن ماه انجام دهند، قوه قضائیه وظیفه پیگیری داشت و کارها مجرمانه ای را هم پیگیری کرد و افرادی که به خیابان ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این مردها که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است که این کارها را راجع به محصورین داشته باشد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و مورد نیاز الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.

وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، ولی مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.

اژه ای خاطر نشان کرد: در طول این مدت یعنی از اسفند 89 به بعد بعضی خانواده ها و خود محصورین راجع به رفت و آمدها و پرسشها پزشکی درخواست هایی داشتند، که هر لحظه به این نکات توجه شده است هست. در عنوان پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بر اساس بیانات و نظر بیمارستان و پزشکان که اخیرا هم آقای کروبی در آن جا خوابیدن شده است بودند، جهت سران قوا هم پرونده پزشکی تا این مقدار پیگیری را نداشتیم.

محسنی اژه ای تاکید کرد: پرسشها خانوادگی و شخصی نیز در چارچوب آن مصوبه هر لحظه بررسی شده است هست. حدود دو یا سه سال قبل حاج زن کروبی که شخصیت آشنا شده است ای هم در کشور هستند در خواست کردند و گفتند که ما منزل ای خریدیم و می خواهیم از این منزل انتقال یافته شویم که بعد از بررسی با این عنوان موافقت شد و انتقال صورت گرفت و به درخواست ها در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت اجازه داده شده است است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از حدود یک سال پیش ریاست قوه قضائیه دستور دادند که نسبت به بعضی مراجعات بستگان درجه یک نیز گشایش بیشتری صورت گیرد و به در خواست ملاقات زیاد آن ها ایرادی ندارد.

وی همچنین اظهار کرد: کمیته ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی جهت پیگیری و هماهنگی امور را دنبال می کند که از طرف قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند.

وی تصریح کرد: راجع به صرف مسئله پزشکی نیز قرار شد وزیر بهداشت علاوه بر حضور متخصصین دیگر، در جریان باشند و نظارت بیشتری در مسئله بهداشتی داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: کسانی که فکر می کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباهند و اگر فکر می کنند قوه قضائیه با فشار کاری می کند قطعا اینگونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه های مشابه این فضاسازی و شایعه پراکنی ها و جوسازی ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است.

وی تاکید کرد: آن کمیته و قوه قضائیه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری در چارچوب مصوبه عمل می کنند و اگر این مصوبه نبود یا نباشد قوه قضائیه قطعا از لحاظ قضایی به وظیفه خود عمل می کند.

محسنی اژه ای اظهار کرد: من از خانواده آقای کروبی مطرح می کنم، خودم هم شنیده ام که اخیرا که مسئله ناراحتی قلبی آقای کروبی مطرح شد اینگونه اظهار کردند که از استقرار افرادی که بابت اجرایی شدن مصوبه شورای امنیت ملی و جهت تامین امنیت در طبقه پایین حضور دارند، ناراحت هستند که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آن ها حتما منزل باشند که البته بهتر است در منزل باشند ولی بیرون از منزل نیز این امکان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در دو جلسه پیش هم گفتم این که اعلام کردم آن ها به شرط از منزل خارج شدند کذب محض هست. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این ماموران از منزل آقای کروبی خارج شده است اند.

وی تصریح کرد: این ماموران جهت اجرایی کردن مصوبه در منزل مجاور آقای موسوی هم هستند و ما گفتیم می توان جهت منزل آقای کروبی هم در منزل مجاور این کار صورت گیرد و اگر نشد باید دو منزل در محل دیگری تامین می شد و آنجا استقرار پیدا می کردند ولی به هر حال چهارشنبه هفته قبل افراد از منزل خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تامین پرسشها امنیتی در منزل با آن ها است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درحال حاضر در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می شود و کسانی که کاسب کارانه می خواهند عمل کنند که البته عده ای واقعا همینطور هستند دل ارزش جهت آن ها نسوخته و اگر کار را بدتر نکنند، بهتر نمی کنند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه باشد حصر ادامه خواهد داشت.

شرکت های تعاونی اعتبار منحل شدند، ادغام نشدند

محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مربوط به آخرین اوضاع پرونده کاسپین گفت: صحبتی مطرح شد که چند شرکت تعاونی در هم ادغام شده است و به موسسه کاسپین تبدیل شده است اند؛ این حرف صحیح نبود؛ تعدادی از شرکت های تعاونی اعتبار که مسئله داشتند به واسطه بانک مرکزی ساماندهی شدند، ادغام نشده اند؛ بلکه منحل شدند. بانک مرکزی گفت ما حاضر هستیم به موسسه ای با عنوان کاسپین مجوز داده شود و همه شما سرمایه های خود را به آن انتقال یافته کنید و به سپرده گذاران سرویس داده شود.

وی افزود: برداشت من این است که بانک مرکزی اشتباهی کرده و آن این است که قبل از اینکه این موسسات کاملا منحل شوند و بررسی اوضاع حساب ها صورت گیرد به کاسپین مجوز دادند در حالی که هنوز وظیفه بقیه مشخص نیست. ولی اقدام خوب بانک مرکزی این بود که کمر و زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری را ترتیب داد. ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط اعتباری تا امروز استفاده شده است جهت پرداخت کسانی که سپرده خود را می درخواست کردند همچنین جدول بندی و زمانی بندی صورت گرفته تا ۲۰۰ میلیون تومان را به نحوی پرداخت کنند و سود هم تا زمانی که توقیف نشده پرداخت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: به کاسپین اجازه داده شده است است که در ۸۰ شعبه فعالیت کند و بانک مرکزی امکان زیاد کردن شعبات را نیز فراهم کرده هست؛ از میان این موسسات که هشت مورد بود سه مورد مسئله اساسی داشتند که یکی از آنها صندوق فرشتگان بود که مسئولین مهم این صندوق بازداشت هستند و اموالشان را در حال شناسایی است و کسری سنگین دارند.

وی عنوان کرد: گره ای که از دولت و بانک مرکزی داشته و داریم این است که آیا اجازه دادید این موسسات تشکیل شوند؟ آیا باید بنشینیم تا فرشتگانی به وجود بیاید؟ مدیرعامل فرشتگان چه اموالی را که به نام همسر، فرزند و دیگر بستگان خود نکرده هست؛ اینها پول های بادآورده ای است که به این ترتیب مردم و دستگاه قضا را گرفتار می کند؛ البته تلاش خوبی در این زمینه صورت گرفته هست. با تمهیدات و خط اعتباری که برقرار شده است و با هماهنگی مجلس قوه قضاییه امیدواریم کمک شود پول مردم سریعتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می کند تا اموال مردم را به دستشان برساند. البته باید دید اموال شناسایی شده است باید به فروش برسد یا بانک ها از آن استفاده کنند. از موجودی مبلغی که پرداخت شده است ۹۶۰ میلیارد یعنی نزدیک به هزار میلیارد از پول های خود آنها به سپرده گذاران پرداخت شده است است.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: از مردم خواهش می کنم هنگامی که شرکت لیزینگ یا تعاونی اعتبار یا موسسه ای سود زیاد می دهد حداقل شک کنید که آیا واقعا این توان وجود دارد؟ کدام شرایط اقتصادی می تواند چنین پولی را بپردازد؟ بله مدتی سود می دهد بعد از پول خود مردم استفاده می کند . بعضا مشاهده شده است بعضی افراد وسایل منزل خود را فروخته اند تا در این موسسات سرمایه گذاری کنند. ولی جهت مثال اگر کسی مالی را ۵۰ هزار تومان بفروشد شما شک نمی کنید مسئله دارد یا دزدی است؟ در این زمینه ما باید کار خودمان را کنیم. مردم هم توجه کنند که سرشان کلاه نرود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص اینکه آیا شورای نگهبان طرح کم کردن مجازات اعدام جهت جرایم قاچاقچیان را جهت جرائم قاچاقچیان و همچنین سهمیه بندی معتادین طرح ارائه شده است در مجلس را تصویب می کند عنوان کرد: هنگامی که طرحی در مجلس مطرح می شود نمایندگان محترم اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می کنند اگر طرح باشد از صفر تا صد استفاده می کنند و اگر لایحه باشد نظرات خود را می گویند. قوه قضاییه در این عنوان نظر خود را مطرح کرد ولی هر چه قانونی شد و مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را به صورت قانون ارائه داد مورد نیاز الاجرا است و ما اجابت می کنیم. نمی دانم شورای نگهبان به این طرح ابهام یا نقدی وارد کرده است یا نه ولی این حرف دردمندانه خبرنگار را تا حدود زیادی قبول دارم . ایرادی نیست قانونی تصویب کنیم نه مواد مخدر توزیع شود نه کسی اعدام شود ولی اگر بگوییم قاچاقچی اعدام نشود ولی مردم زیاد گرفتار اعتیاد شوند صحیح نیست .

محسنی اژه ای افزود: گزارش مواد مخدری که جهت دادگستری در مورد سال ۹۶ جمع بندی کردیم که ممکن است با آمار نیروی انتظامی متفاوت باشد به این شرح است: امروز که دوازدهمین روز شهریور است ۱۴۵ هزار و ۲۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در طول پنج ماه سال ۹۶ فقط به کشفیات انواع مواد مخدر اعم از تریاک، حشیش ، مرفین و مواد صنعتی و … تخصیص داده شده است دارد که کشفیات دادگستری هستند یعنی تنها یک پنجم از واقعیت کشف شده است و همه واقعیت نیست . از این میزان ۳۱۴۶ کیلوگرم هروئین بوده است . این میزان هروئین چند نفر را بدبخت و خانمان سوز می کند؟

وی خاطر نشان کرد: یا ۲۲۰ کیلوگرم از این مقدار مربوط به شیشه بوده هست. ۱۱۱ کیلوگرم کراک که بسیاری از جرایم بر اساس استعمال شیشه و کراک هست. این حرف دردمندانه را قبول داریم که آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام کار تمام می شود. بله با اعدام همه چیز درست نمی شود ولی چیزی را شدت یافتن کنیم که هم اعدام و مواد مخدر کمتر شود شاید اگر این اعدام ها نبود چه بسا از این بدتر بودیم و چه بسا اگر این مجازات برداشته شود و اقدام دیگری نباشد اوضاع بدتر شود. این میزان مواد که از بعضی از کشورهای همسایه می آید از منشا باید مورد توجه قرار گیرد. آنها هم باید تلاش کنند. مرزها، لابراتورها و مجموعه کارها باید کنترل شود و در هر صورت نظر مجلس هنگامی که به تائید شورای نگهبان رسید و قانون شد هر چه باشد قوه قضاییه اجرا می کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین نتیجه های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد : آنچه دولت تدوین کرد حدود ۹۰ ماده است که از این میزان نزدیک به ۷۰ ماده قضایی هست. این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه آمده و از دولت و حقوق دانان جهت بررسی آن دعوت شده است است.

وی افزود: در فرایند پیگیری به این لایحه باید به دو مطلب مورد توجه قرار گیرد اول اینکه در سیاست های کلی ابلاغی و برنامه ششم حبس زدایی کنیم و مجازات هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد. همه دستگاه ها باید به سمت این برویم که کمتر حبس داشته باشیم که در این موارد ارائه شده است مجازات های حبس در نظر گرفته شده است که باید بررسی شود آیا می توان آن را جایگزین کرد یا نه.

محسنی اژه ای گفت: دومین مسئله جرم انگاری هست؛ چیزهایی که تخلف محسوب می شود را جرم انگاری کنیم به عنوان نمونه اگر کسی از چراغ قرمز رد شود راهنمایی و رانندگی جریمه می کند و این موارد به دادگاه ارجاع نمی شود . آیا همه آن چه در این جا (لایحه) جرم انگاری شده است ضرورت دارد یا نه. در معاونت حقوقی این موارد در حال بررسی است . امیدواریم سریعتر به جمع بندی برسند.

اتهام «عیسی شریفی» مالی است

سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر دستگیری عیسی شریفی قائم مقام شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اتهام ایشان مالی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین روند پرونده متعرضان به سفارت عربستان و اینکه آیا هیاتی جهت دیدار در خصوص این پرونده به کشور عزیزمان ایران می آید گفت: اصل این قضیه که قرار است هیات بیاید را خبر ندارم اگر وزارت خارجه این مورد را تعیین کند حتما اجرا می شود در خصوص پرونده احکام مشخص شده است هست. تعدادی محکوم به مجازات نقدی شده است اند ولی از شرح مجازات یک به یک خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اخیرا عیسی شریفی با اتهامات مالی دستگیر شده است آیا خبر دستگیری ایشان را تائید می کنید و در صورت تائید عناوین اتهامی چیست ؟ اظهار کرد: اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است از شرح خبر ندارم اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه و زندان ها مسئولیت خود را در خصوص پیگیری به بیماران زندانی چه امنیتی چه غیر امنیتی به خوبی اجرا نکرده اند، عنوان کرد: شرکت زندان ها بیش از حد معمول تلاش کرده و می کنند. در خارج از زندان هم افراد مریض بسیار زیاد هستند که بعضا مریضی ها صعب العلاج دارند. اینکه می فرمایید امکانات مساعد، بله. ادعایی نداریم. به لحاظ بودجه شرکت زندان ها تجهیزات داخل و خارج را در اختیار ندارد، ولی شرکت زندان ها بیش از حد متعارف تلاش کرده و می کند که از بیمارستان های شخصی و متخصصین به حدی که امکان دارد در جهت درمان زندانی ها استفاده کند. مریض تخصیص داده شده است به داخل زندان ندارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه کمیته تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است که به کارتن خواب هایی وام های کلان پرداخت شده است است آیا این عنوان صحت دارد؟ گفت: در مورد این عنوان چندین بار صحبت شده است بعضی تسهیلات حتما خارج از رابطه بوده است و این تعداد قطعی است.

وی در خصوص پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه میزان بدهی بابک زنجانی بر اساس ادعای نفتی ها باید با سود محاسبه شود و در برابر وکلای زنجانی معتقدند که مبلغ صحیح همان است که در دادنامه آمده چقدر است؟ بیان کرد: این عنوان چیزی مشابه سایر پرونده ها هست؛ مانند پرونده کرسنت که طرف برابر گفته بود اگر خسارت ندهید فلان مبلغ روی آن می آید. فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت، امروز یک ادعا دارد. در دادگاه آن را مطرح کرد اجرای احکام آن مبلغ را تعیین می کند و اگر (وزارت) نفت ادعایی داشته باشد و بعد از مطرح شدن باید پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تعداد زندانیان اقدام تروریستی بعد از مجلس عنوان کرد: بعد از مجلس هنوز حکمی صادر نشده است یا حداقل قطعی نشده ولی افراد زیادی دستگیر شدند که بعضی پشتیبانی کننده هستند ولی تعدادشان از ۶۰، ۷۰ نفر می گذرد به عنوان نمونه بعضی مکان را در اختیار قرار داده بودند که این افراد متفاوت هستند.

پرونده جدیدی جهت «محمود احمدی نژاد» تشکیل نشده است

سخنگوی دستگاه قضا گفت که گزارش های جدیدی در رابطه با پرونده محمود احمدی نژاد ارائه شده، ولی پرونده جدیدی تشکیل نشده است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به پرسشی راجع به آخرین اوضاع پرونده محمود احمدی نژاد گفت: نسبت به توضیحات جلسه قبل اتفاق جدیدی رخ نداده، البته بعضی گزارش های تازه آمده، ولی پرونده جدیدی تشکیل نشده هست.

وی افزود: پرونده آقای جوانفکر نیز به آن پرونده ربطی ندارد و آقای جعفری توضیحاتی در این رابطه ارائه کردند که من توضیح اضافه ای از آن ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین راجع به میزان آمادگی قوه قضاییه جهت اجرایی شدن قانون کم کردن مجازات اعدام جهت جرایم قاچاق مواد مخدر در صورت تائید این شورای نگهبان گفت: این قانون مشمول بر محکومین حبس ابد و اعدام می شود که در خصوص آنها باید بررسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بستگی دارد این عنوان به تائید شورای نگهبان برسد یا خیر. چون میزان تمهیدات ما جهت اجرایی کردن تفاوت می کند، ولی ما با فرض اینکه این قانون تائید شود تمهیداتی را در نظر گرفته ایم و در حال پیگیری هست، البته بحثی بین حقوقدان ها وجود دارد و این طور نیست که فقط اجرای احکام بتواند در این باره تصمیم بگیرد. چون هنگامی که از مجازات اعدام رهایی پیدا کرد به نظر می رسد دادگاه مجدد باید رای دهد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جرایم و تخلفات در حال افزون شدن است از جمله جرایم علیه زنان و کودکان و یکی از معاونت ها یعنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه تخصیص داده شده، شما به عملکرد این معاونت چه نمره ای می دهید؟ گفت: در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته جرایم خشن نه تنها زیاد کردن نیافته، بلکه کم کردن هم یافته است و پلیس ما با استفاده از امکانات و تجهیزات سریع جرایم را کشف می کند و به آن ها پیگیری می شود، البته استفاده از فناوری های نوین و اینترنت باعث شده است تا بسیاری از مسایل در کشور مطرح شود. در گذشته اگر اتفاقی در یک استان رخ می داد، شهرهای اطراف از آن خبردار نمی شدند، ولی امروز اینترنت باعث شده است اخبار در مدت چند دقیقه منتشر شود که این عنوان هم حسن دارد و هم ضرر.

وی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از بروز جرایم جلوگیری کند و دولت و مجلس هم باید کمک کنند. بنده بارها گفته ام که یکی از علت های مهم بروز جرایم بیکاری است و حتی همین مواد مخدر هم باعث فساد و جرم می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بیکاری و طولانی شدن ازدواج و مواد مخدر باعث ایجاد فساد و جرایم می شود که نه تنها معاونت پیشگیری، بلکه کل قوه قضاییه هم می توانند از بروز آن ها جلوگیری کند، البته معاونت پیشگیری قوه قضاییه به نهادهای مختلفی تذکر داده و با نهادهای زیادی تفاهمنامه امضا کرده که موفق هم بوده و ناگفته نماند که در این زمینه به همکاری تمام نهادها از جمله دولت و مجلس و … نیاز است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با صحبت های معاون دادستان کل که گفته به وزارت ارتباطات گزارش تخلف 8 هزار کانال تلگرامی غیرقانونی را داده هست، گفت: امیدواریم با حضور آقای جهرمی بتوانیم زیرساخت های مورد نیاز و کارها مثبتی را جهت بسته شدن کانال های تلگرامی متخلف و تهیه زیرساخت های اینترنت انجام دهیم.

واژه های کلیدی: امنیت | پرونده | دستگاه | قوه قضاییه | محسنی اژه ای | سخنگوی قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz